بعدم الشرطية بإطلاق الآية . وأمّا إذا لم يكن بصدد بيان حكم الأمر المشكوك فيه ، فلا يستدلّ بسكوته وعدم تعرّضه على التسوية كما في المقام ، حيث إنّ قوله سبحانه بصدد بيان عدد الطلاق وانّه مرتان ، وليس بصدد بيان كيفيته من حيث التنجيز والتعليق حتّى يتمسك بإطلاقه . وكون المتكلّم في بيان المقام من مقدمات انعقاد الإطلاق كما هو محرر في محله . 2 . المسلمون عند شروطهم ، والطلاق المعلّق من قبيل الأُمور المشروطة . يلاحظ عليه : أنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المسلمون عند شروطهم » ضابطة شرعية يستدلّ بها إذا شكّ في لزوم العمل بالشرط وعدمه ، بعد ثبوت صحة الاشتراط كما إذا اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن لا يمنعها الزوج من مواصلة الدراسة أو العمل في خارج البيت إذا لم يكن مخلًا بحقّ الزوج ، ففي مثل هذا المورد بعد ثبوت أصل مشروعية